خرطوم » نوشته ها » معنی تصادم در بیمه ، مشخصات تصادم ، ماهيت حقوقی تصادم

معنی تصادم در بیمه ، مشخصات تصادم ، ماهيت حقوقی تصادم

معنی تصادم در بیمه

معنی تصادم در بیمه ، مشخصات تصادم ، ماهيت حقوقی تصادم  

مشخصات تصادم 

موضوع ماده 336 قانون مجازات اسلامي، تصادم از باب تفاعل است و معناي آن در لغت، ايراد ضربه هر يك از دو به ديگري است. منظور از تصادم مذكور در اين ماده، برخورد خسارت‌زاي دو وسيله نقليه با هم در نتيجه حركت دو وسيله است.
برخورد دو وسيله بايد خسارت‌زا باشد. در صورتي كه بر اثر برخورد، خسارتي وارد نشده باشد، موردي براي اجراي حكم مقرر در اين ماده وجود ندارد. همچنين لازم است برخورد دو وسيله، نتيجه حركت هر دو باشد. اگر بر اثر برخورد يك وسيله درحال حركت، به يك وسيله در حال توقف خسارتي وارد شود، مشمول حكم مذكور در ماده 336 قانون مجازات اسلامي نخواهد بود، هر چند ممكن است در اين موارد، ملاك اين ماده محقق و حكم آن جاري باشد و آنچه در بيان ماهيت حقوقي تصادم خواهد آمد، عنوان «تصادم»، مستلزم دخالت هر يك از دو وسيله به صورت جزء سبب در پيدايش برخورد، خسارت‌‌زا است. (شهيدي، 1357، ج1، ص130) در اجراي حكم ماده 336 قانون مجازات اسلامي، لازم است دوشيئ متصادم، وسيله نقليه باشند.
درصورت برخورد خسارت آميز دو انسان يا دو حيوان با يكديگر، نصف ديه هر يك از دو انسان كه بر اثر برخورد با هم كشته مي‌شوند، درصورت قتل شبه عمد ازمال ديگري و درصورت خطاي محض، برعاقله ديگري قرار مي‌گيرد. (همان،ص131)

ماهيت حقوقي تصادم  

در اين قسمت درصدد بررسي توصيف حقوقي تصادم و اين كه آيا تصادم خسارت‌ زا از مصاديق اتلاف است يا از افراد تسبيب، هستيم.
ممكن است به نظر برسد كه تصادم از موارد اتلاف است؛ زيرا حقيقتاً و عرفاً فاعل تصادم، راننده وسايل متصادم‌اند و وسايل مذكور در نظر عرف چيزي جز آلت فعل به حساب نمي‌آيند. از اين‌رو آنچه موجد تصادم و خسارت است، فعل راندن است كه توسط راننده صورت مي‌گيرد. در وقوع خسارت، وسيله نقليه عرفاً واسطه فعل و ورود خسارت تلقي نمي‌شود تا مورد از مصاديق تسبيب محسوب شود.ازطرف ديگر ممكن است تسبيب بودن فعل تصادم، با اين بيان توجيه شود كه هر چند وسيله نقليه به عنوان آلت فعل تلقي مي‌شود،منحصراً فعل اين يا آن راننده موجب تصادم نيست، بلكه در سلسله عوامل بروز تصادم و خسارت هر يك از ايشان.عاملي را ايجاب كرده و تأثير فعل هر يك از ايشان، در بروز خسارت، با وساطت دخالت فعل آن ديگري تحقق يافته است. (همان، ص 134)
در رد استدلال بالا بايد گفت:

ورود خسارت، نتيجه مستقيم فعل دو طرف است، نه نتيجه غير مستقيم فعل هر يك از ايشان. دخالت فعل هر يك در حصول نتيجه، سبب نمي‌شود كه فعل ديگري، سبب محسوب مي‌شود؛ زيرا فرض بر اين است كه فعل راندن دو راننده كه نسبت به هم موقعيت يكسان دارند، جمعاً بدون دخالت عامل ديگري موجب خسارت بوده است. بنابراين تصادم از مصاديق شركت در اتلاف است، نه تسبيب. در مقابل مي‌توان گفت: شركت در اتلاف، زماني محقق مي‌شود كه هر يك از شركا، قسمتي از فعل متلف را انجام دهد و يا فعل متلف، قابل انتساب به شركا به طور جمعي باشد. «مانند اين كه دو نفر قطعه سنگي را بلند كنند و بر اثر فرود آمدن آن خسارتي را موجب شوند. به عبارت ديگر، درشركت در اتلاف، عمل شركا نسبت به فعل خسارت‌آميز در عرض هم قرار مي‌گيرد، در صورتي كه در تصادم، در انجام فعل مؤثر در ورود خسارت، شركتي تحقق نيافته و هر يك از دو طرف، تمام فعل را مستقلاً انجام داده است و هيچ فعل مشتركي كه قابل انتساب به هر دو باشد، انجام نشده است. منتها تأثير هر يك از اين دو فعل مستقل، نسبت به ورود خسارت به طرف ديگر، با وساطت و دخالت فعل ديگري محقق مي‌شود.
با توجه به استدلال مذكور مي‌توان گفت فعل راننده، مباشرت در اتلاف است نه تسبيب، ولي تصادم را نمي‌توان فعل مشترك طرفين و متلف محسوب داشت، مگر نسبت به آن مقدار خسارتي كه درصورت تصادم دو وسيله، بيش از برخورد وسيله درحال حركت به وسيله متوقف، ايجاد شود كه اين وضع عرفاً مورد توجه قرار نمي‌گيرد؛ زيرا تصادم، در حقيقت فعل طرفين نيست، بلكه نتيجه فعل دو طرف است. بنابراين در تصادم، در ارتكاب فعل خسارت‌زا يا فعل متلف، شركت تحقق نمي‌يابد. اين مورد درصورتي كه تأثير فعل طرفين را در ورود خسارت به يكي از دو وسيله در نظر آوريم، روشن‌تر مي‌شود. (همان، ص134)

 

براي پيدايش مسئوليت در حادثه تصادم ، جمع شرايطي بدين شرح لازم است:

 ورود تقصير (عمد يا مسامحه)

منظور از عمد، آگاهي فاعل بر نتيجه حاصل از عمل خود هنگام انجام آن عمل است و مقصود از مسامحه، وجود احتمال نزد فاعل عمل در حد پايين‌تر از اطمينان متعارف است كه اين مورد در عناوين «بي‌احتياطي» «بي مبالاتي» «نداشتن مهارت» و «رعايت نكردن نظامات دولتي» محقق است.
به نظر برخي، تصادم در ماده 336 قانون مجازات اسلامي، از مصاديق اتلاف و مباشرت به شمار مي‌آيد و به همين جهت پيدايش مسئوليت، فقط در فرض وجود تقصير يا عمد يا مسامحه، مورد تصريح قرار گرفته است.
به لحاظ عبارات اين ماده، به خصوص با در نظر گرفتن اين كه مقررات اين ماده از اتلاف جا گرفته است، استنباط مفهوم مخالف داير بر منتفي بودن مسئوليت در صورت عدم تقصير، قوي به نظر مي‌رسد، و هرگاه هر دوطرف در تصادم، عمد يا مسامحه داشته باشند، هر يك در برابر طرف ديگر مسئول خواهد بود.(همان، ص135) مانند اين كه تصادم بر اثر سرعت بيش از حد يكي از دو اتومبيل و انحراف به چپ اتومبيل ديگر كه از طرف مقابل حركت مي‌كرده است، واقع شده باشد. اگر فقط يكي از ايشان عمد داشته باشد، فقط همين شخص در برابر ديگري مسئول خواهد بود.

قابليت انتساب تصادم

«براي تحقق مسئوليت شخص نسبت به خسارات، لازم است تصادم قابل انتساب به آن شخص باشد. اما در ماده 336 قانون مجازات اسلامي، طرفين تصادم حتي در صورت عدم تقصير، مسئول خسارات معرفي شده‌اند. لذا ذكر شرط قابليت انتساب به جا خواهد بود؛ زيرا براي تحقق مسئوليت طرفين تصادم كه قابل تقصير باشند، حداقل لازم است تصادم قابل انتساب به ايشان باشد. در غير اين صورت مسئوليت منتفي خواهد بود.» (همان، ص136) مانند تصادم اتومبيلي كه در مسير خود حركت مي‌كرده، با اتومبيل ديگري كه ريزش بهمن ناگهان آن را به حركت درآورده و در مسير اتومبيل اول قرار داده است. در اين مثال، تصادم به راننده اتومبيلي كه ريزش بهمن آن را حركت داده، قابل انتساب نيست و در نتيجه مسئوليت او نيز منتفي است. (تبصره ماده 337 قانون مجازات اسلامي)تصادم در نتيجه تقصير يكي از دو راننده – طبق ماده 335 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه تصادم نتيجه تقصير يكي از دو راننده باشد، مسئوليت تصادم بر عهده اوست.
ماده 164 قانون دريايي نيز در تاييد همين حكم نسبت به تصادم كشتي‌ها مقرر مي‌دارد: «اگر تصادم در نتيجه خطاي يكي از كشتي‌ها باشد، جبران خسارت به عهده طرفي است كه مرتكب خطا شده است.»
ماده 336 قانون مجازات اسلامي در تاييد اين احكام مقرر مي‌دارد: «اگر يكي از آنها مقصر باشند، فقط مقصر ضامن است» معني تحميل مسئوليت بر مقصر، اين است كه هرجا پاي تقصير و عدوان در بين باشد، مسئوليت مرتكب بر ضمان كسي كه حادثه از نظر مادي به او نسبت داده مي‌شود، حكومت دارد.
تصادم در نتيجه تقصير هر دوطرف – در فرض سوم، تصادم در نتيجه تقصير هر دو طرف واقع شده است. مانند اين كه وسيله‌اي از كوچه فرعي بدون رعايت حق تقدم به خيابان اصلي وارد شود و با وسيله نقليه‌ديگري كه در آن خيابان به سرعت در حركت است، تصادم كند. در اين مثال راننده‌اي كه مرتكب خطاي شديدتر شده، مسئول همه خسارت‌ است، ولي ماده 336 اين مورد را نپذيرفته و هر دو راننده را مسئول دانسته است. بنابراين نحوه تقسيم مسئوليت بايد مورد بحث قرار گيرد.
در اين باره راه‌حل‌هاي گوناگون ارائه شده است:
1 ـ رانندگان هر دو وسيله، بايد خسارتي را كه به ديگري وارد كرده‌اند، بپردازند.( مازو، ج2، ش 590، به نقل از: كاتوزيان، پيشين) عيب مهم اين راه‌حل، تجزيه كردن مسئوليت مشترك راننده‌هاي خطاكار است.
همه خسارات را هر دو خطا به وجود آورده است، نه يكي از آنها. در حالي كه اين راه‌حل، از يك حادثه تبديل به دو حادثه مي‌شود. وانگهي چون درجه خطا در آن به حساب نيامده است، گاه سبب مي‌شود تا راننده‌اي كه تقصير مهمتر را مرتكب شده است، خسارت كمتري بپردازد. (دريپر، ج6، ش621، به نقل از : كاتوزيان همان)
2 ـ بعضي پيشنهاد كرده‌اند كه هر راننده‌اي نيمي از خسارت طرف مقابل را بپردازد. ماده 336 قانون مجازات اسلامي نيز اين راه‌حل را پذيرفته است.
3 ـ مجموع خسارت به نسبت درجه تقصير هر يك از دو طرف تقسيم مي‌شود و اين راه‌حل در بند «الف» ماده 165 قانون دريايي پذيرفته شده است.
4 ـ عادلانه‌تر اين است كه دادگاه علاوه بر كوچكي و بزرگي تقصير، به عوامل ديگري كه در ايجاد خسارت و ميزان آن موثر بوده است، توجه كند و هر كدام از دو طرف را كه ضرر ديده‌اند، به همان اندازه مسئول بشناسد. در اين معيار تقصير به عنوان يكي از مهمترين عوامل درجه تاثيرمورد توجه قرار مي‌گيرد. اين نظر با ماده 14 قانون مسئوليت مدني، كه نحوه مداخله در ايجاد خسارت، مبناي مسئوليت قرار داده شده است، سازگاري بيشتري دارد.(كاتوزيان، همان، ص 417)

12 + نه =

باز نشر مطالب سایت با درج لینک مجاز می باشد. اللــهم صــل علــی محــمد و آل محــمد و عجل فرجهــم